هل المرأة مسؤولة عن الإنفاق علي نفسها ؟

 

نفقة الزوجة في القانون المصري

السبب في وجوب نفقة الزوجة على زوجها في القانون المصري برأي الأحناف هو الاحتباس

لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شؤون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض

الزواج.

وهي واجبة الأداء ولو امتنع بدون عذر شرعي لها الحق أن تطالبه جبراً عن طريق القضاء

الإنفاق عليها .

شروط وجوب النفقة

١_ أن يكون عقد الزواج صحيحاً لو كان باطل أو فاسد لا تجب النفقة في هذه الحالة لا تعتبر

زوجة محبوسة لحق الزوج فيجب التفريق بينهما .

٢_ أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات

الزوجية إن كانت غير صالحة نص القانون المصري على أنها تستحق النفقة أيضاً «ولا يمنع

مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة».

٣_ دخول الزوجة في منزل الزوجية عدم وجودها في منزل الزوجية دون عذر شرعي تسقط

النفقة .

حالات سقوط النفقة

١_ الزوجة الناشز .

هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته كإمتناع الزوجة

عن الانتقال إلى منزل الزوجية أما إن كان لمبرر شرعي وسبب من جهة الزوج كأن يكون

المنزل غير صالح للسكنى لا تكون ناشزاً فلا تسقط نفقتها .

٢_ الزوجة المسافرة.

إذا سافرت المرأة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة .

٣_ الزوجة العاملة .

تنص المادة ١ /٥ من القانون لسنة ١٩٨٥ «ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من

مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص

أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن

استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب

منها الزوج الامتناع عنه»

وبناءاً على ذلك لا تسقط النفقة في حالة عمل الزوجة في تلك الحالات :

أ_ اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.

ب_ ذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج.

ج_ إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها.

٤_ الزوجة المحبوسة.

إذا حُبِسَت في دَين لا تستحق نفقتها وقت الحبس لأنه في الحبس تم حرمان زوجها من حقه في

الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه أما لو كان الحبس قد تم استيفاءاً لحق الزوج كأن

كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين فإنه لا تسقط نفقتها لأنه هو من سعى لتفويت

حقه في الاحتباس .

٥_ الزوجة المخطوفة.

لا نفقة للزوجة المخطوفة بمدة خطفها بسبب فوات حق الاحتباس .

٦_ الزوجة المرتدة.

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها لأن

ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.

أنواع النفقة

١_ نفقة الطعام والشراب.

٢_ نفقة الكسوة .

٣_ نفقة المسكن .

٤_ نفقة الخادم إذا كان موسراً وكانت زوجته ممن لا يخدمن أنفسهن في بيوت آبائهن.

٥_ نققة العلاج .

3

حق النفقة في الأردن

المادة ٥٩/ ب من قانون الأحوال الشخصية الأردني ٢٠١٠ نصت على أن “نفقة الزوجة

تتضمن طعامها وكسوتها ومسكنها والتطبيب بالقدر المعقول إضافة لخدمة الزوجة التي يوجد

خدم لأمثالها "

كما نصت الفقرة ج من المادة ذاتها :

" على أنه بحال امتناع الزوج عن انفاقه على زوجته أو تقصيره في ذلك يمكن إلزامه قانونياً

بذلك من خلال اتباع الإجراءات المناسبة.

وفيما يتعلق بالمرأة الناشزة نصت المادة ٦٢ :

" إن نشزت الزوجة فليس لها نفقة إن لم تكن حاملاً ".

فالنفقة هنا تكون للحمل أي إنها نفقة الطفل بعد الطلاق وليست نفقة الزوجة.

وبحال وقوع الطلاق وامتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأبناء، فالقاضي الشرعي هو

من يحكم بالنفقة.

شروط النفقة في الأردن

١_ أن يكون الزواج قد تم بموجب عقد صحيح وتستحق الزوجة غير المسلمة النفقة طالما كان

عقد الزواج صحيح، وهنا يشترط ألا تكون مرتدة عن الإسلام.

٢_ الدخول بالزوجة .

٣_ ألا تكون الزوجة ناشز كي تستحق النفقة.

4

عقوبة عدم دفع النفقة في الأردن

_ يتم الحكم بقضية النفقة في الأردن على الزوج الحاضر منذ تاريخ طلب الزوجة للنفقة إن كان

الزوج حاضراً .

_ وإن عجز الزوج عن أداء النفقة يحكم القاضي بإنفاق الزوجة من مالها الخاص ليكون ما

تنفقه الزوجة ديناً بذمة زوجها منذ لحظة الطلب الذي تتقدم به.

_ وإذا كانت ليس بمقدورها الإنفاق على نفسها فيحكم بالنفقة للزوجة على من تجب عليه نفقتها

من الناحية الشرعية كالأب، وبهذه الحالة يحق للمنفق الرجوع على الزوج بالمبلع الذي دفعه.

_ وإن تخلف عن أداءه فيكون للزوجة الحق بعد أن تحصل على الحكم بمبلغ النفقة أن تضعه

بالتنفيذ حيث أن دين النفقة الزوجية وفق القانون المدني الأردني، يعد من الديون الممتازة ولها

أولوية على كافة الديون بالسداد .

_ وبحال عدم وجود أي ممتلكات لديه لإعطاء نفقتها فيتم حبسه وفق قواعد حبس المدين التي

نص عليها القانون الأردني.

أي أن عقوبة عدم دفع النفقة بالأردن هي إما حجز أموال المدين أو حبسه.

إعداد : الينا نبيل الشطناوي - منصة إغاثه